منصة مركزية موحدة لدمج البنوك والمدفوعات الإلكترونية… البوابة إلى بورصات السودان الحديثة

يشكل الإعلان عن إنشاء منصة مركزية موحدة لدمج البنوك والمدفوعات الإلكترونية أكثر من مجرد مشروع لتطوير الخدمات المصرفية فهو يمثل تحولًا استراتيجيًا في البنية التحتية للاقتصاد السوداني وقد يكون حجر الأساس لبناء منظومة متكاملة لأسواق المال والسلع في البلاد.

فالاقتصادات الحديثة لم تعد تقوم على المؤسسات المنفردة وإنما على شبكات مترابطة تتبادل المعلومات والأموال بصورة لحظية وآمنة. وكلما ارتفعت درجة التكامل بين البنوك وأنظمة الدفع ازدادت كفاءة الاقتصاد وانخفضت تكلفة المعاملات وتعززت ثقة المستثمرين.

وتبرز أهمية هذه المنصة بصورة أوضح عند النظر إلى مستقبل الأسواق المنظمة في السودان. فإعادة تشغيل بورصة الخرطوم للأوراق المالية وإنشاء بورصة للذهب وبورصة للسلع الزراعية والمعدنية ليست مجرد مشروعات مستقلة بل تعتمد جميعها على وجود منظومة وطنية قادرة على تنفيذ وتسوية المدفوعات بين أطراف السوق بسرعة وكفاءة.

ففي بورصة الأوراق المالية سواء كان التداول في الأسهم أو الصكوك أو السندات أو غيرها من الأدوات المالية لا تكفي منصة التداول وحدها بل لا بد من وجود نظام يضمن انتقال قيمة الصفقة من حساب المشتري إلى حساب البائع في الوقت ذاته الذي تنتقل فيه ملكية الورقة المالية. وكلما كانت هذه العملية أسرع وأكثر أمانًا زادت ثقة المستثمرين وارتفعت السيولة وتحسن أداء السوق.

أما في بورصة الذهب فإن وجود منصة وطنية موحدة للمدفوعات يساعد على تسوية الصفقات الكبيرة بصورة فورية ويحد من الاعتماد على النقد ويعزز الشفافية ويضيق الخناق على التهريب والتعاملات خارج الإطار الرسمي.

وفي بورصة السلع تصبح سرعة انتقال الأموال بين المنتجين والتجار والمصدرين عنصرًا أساسيًا في نجاح السوق لأنها تخفض تكلفة التعاملات وتحسن دورة رأس المال وتدعم انسياب التجارة.

ومن الناحية المؤسسية فإن هذه المنصة تمثل أحد أهم مكونات البنية التحتية للأسواق المالية Financial Market Infrastructure - FMI التي تقوم عليها جميع الأسواق المتقدمة. فهي لا تعمل بمعزل عن أنظمة المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإنما تشكل الحلقة التي تربط البنوك بالمستثمرين والوسطاء والبورصات.

كما أن توحيد المدفوعات بين البنوك يفتح المجال أمام تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع Delivery versus Payment - DvP وهو المبدأ الذي يضمن ألا تنتقل ملكية الأوراق المالية إلا بالتزامن مع انتقال قيمتها النقدية مما يقلل مخاطر التسوية ويحمي أطراف السوق.

وتتجاوز أهمية المنصة الجانب الفني إلى الجانب الرقابي. فوجود نظام مركزي يتيح لبنك السودان المركزي متابعة حركة الأموال بصورة لحظية يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والتعاملات غير المشروعة كما يوفر بيانات دقيقة لصياغة السياسات النقدية والاقتصادية.

كذلك فإن ربط البنوك ومنظومات الدفع يتيح تطوير خدمات جديدة مثل المحافظ الإلكترونية الوطنية والتحويلات الفورية والمدفوعات الحكومية الرقمية وربط الأسواق المحلية بالأنظمة الإقليمية والدولية مستقبلًا.

غير أن نجاح المشروع يتطلب أكثر من مجرد بناء نظام تقني. فلا بد من وجود إطار قانوني واضح ينظم مسؤوليات الأطراف ويحمي بيانات العملاء ويحدد قواعد الأمن السيبراني والتشغيل البيني بين البنوك ويضمن المنافسة العادلة وعدم احتكار المنصة من جهة واحدة.

كما ينبغي أن تتمتع المنصة بحوكمة مستقلة وشفافة وأن تخضع لإشراف بنك السودان المركزي مع مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في إدارتها وفق قواعد واضحة تمنع تضارب المصالح وتحافظ على الطابع الوطني للبنية التحتية المالية.

إن السودان يمتلك فرصة تاريخية لبناء منظومة مالية حديثة تبدأ من دمج البنوك والمدفوعات لكنها يمكن أن تمتد إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة تربط المصارف والبورصات والأسواق والجهات الحكومية والمستثمرين.

فإذا أحسن تصميم هذه المنصة وإدارتها فإنها لن تكون مجرد وسيلة لتحويل الأموال بل ستصبح العمود الفقري للاقتصاد الرقمي والأسواق المالية الحديثة في السودان.

ومن هنا فإن المشروع ينبغي ألا ينظر إليه باعتباره مشروعًا تقنيًا محدودًا بل باعتباره مشروع بنية تحتية وطنية يحتاج إلى رؤية استراتيجية وتشريعات حديثة وحوكمة رشيدة واستثمار طويل الأمد.

إن بناء بورصات حديثة للأوراق المالية والذهب والسلع يبدأ من وجود نظام دفع وتسوية قوي وآمن ومتكامل. والمنصة المركزية الموحدة قد تكون البوابة التي يعبر منها السودان إلى اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة وقدرة على جذب الاستثمار وإدارة موارده بصورة أفضل.